السياسيتحليلات

الأمير بن طلال يعد إطلاق سراحة يدلي بتصريحات مهمه عن قضايا الفساد

الأمير يؤكد علي استمراره في العمل علي التاكيد علي عدم تورطه في فس

مقالك

الأمير الوليد بن طلال, رجل الاعمال المشهور, أصبح طليق خارج السجون, هذا ما أعلنته أسرة رجل الأعمال الوليد بن طلال أنه تم أطلاق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه, علي إثر قضايا فساد شنتها المملكة السعودية وفقاً لوكالة رويترز.

الأمير عاد إلي منزلة ويباشر حياته الاسرية , بطلق الكلمات عبرت بها اسرته بعد غياب مدة كبيرة عن منزلهم, حيث نفي الأمير الوليد بن طلال الموقوف في إطار حملة المملكة على الفساد، الشائعات حول تعرضه لإساءة المعاملة, وأنه يلقى معاملة طيبة، وأن شائعات إساءة معاملته محض كذب.

الوليد بن طلال أجري مقابلة حصرية مع وكالة الانباء “رويترز” في جناحه لخاص في فندق “الريتز كارلتون”بالرياض، معلنا أن أسباب موافقته على إجراء المقابلة هو القضاء علي كل الشائعات التي دارت حولة خلال حبسة.

وفقاً للامير بن طلال, فقد توقع استمرار سيطرته الكاملة على شركته “المملكة القابضة”، دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول لحكومة المملكة العربية السعودية.

الأمير بن طلال لا يزال متمسكاً بحقة في أثبات براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

علي ما يبدو فإن المملكة العربية السعودية قد اقتربت من إغلاق ملفها الخاص بالتسويات المتصلة بقضايا الفساد، علي ن يتم إحالة بقية المتهمين في هذه الحملة إلى النيابة العامة في غضون أيام قليلة.

السعودية في حملتها على الفساد منذ 80 يوماً مضت وحتي الأن، قامت باستدعاء اللجنة العليا لمكافحة الفساد 350 شخصاً،بينهم “متهمون” بقضايا فساد مختلفة، و”شهود” في بعض القضايا، وفضلاً عن أشخاص للإدلاء بمعلومات” يزعم أنهم يمتلكونها وتتصل بهذه القضايا.

خلال الفتره الماضية وفتح التحقيق في هذا الملف, وافق معظم الموقوفين على إبرام تسويات،مع الحكومة السعودية, في الوقت ذاته أسقطت التهم عن 90 موقوفاً وأطلق سراحهم. وأخيراً، لا يزال ما يقرب من 95 شخصاً موقوفين حتى هذه اللحظة، حيث شملت التسويات مبالغ نقدية وعقارات وأصولا أخرى.

يذكر أن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، قد اصد سابقاً بياناً أوضح خلاله أنه لا يوجد اية انتهاكات تأحذ في حق الموقوفين”، وقد تم السماح لجميعهم من الاستعانة بمحامين.

خلفيات عن أحداث فتح المملكة العربية السعودية لملف القضاء علي الفساد بين الامراء

منذ أن قام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعين نجله الأمير محمد ولياً لولي العهد، لقي ,جدلاً واسعاً على المستويين الداخلي والإقليمي، وربما العالمي, في الوقت ذاته مؤسسات استخباراتية واستراتيجية غربية، قامت بالبحث في داخل هذه الشخصية واسباب وأبعاد اختيارها في أرفع المناصب وأكثرها خطورة وحساسية بالبلاد، خحاصة أنها تمثل علي الصعيد النفطي أكبر مخزون عالمي من النفط.

العالم أدرك أن هذا القرار الملكي قد أدخل نظام الحكم في المملكة العربية السعودية لمرحلة جديدة، والتي يتم عن طريقها منح الشباب فرصة القيادة.

علي ما يبدو فإن اهتمام الدوائر الغربية والدولية بشخصية الأمير محمد بن سلمان،أصبحت تحظى باهتمام وسائل الإعلام ومراكز الدراسات والبحوث منذ أن أصبح ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء، ليظل ثاني أقوى وأرفع شخصية بعد والده الملك سلمان بمؤسسة الحكم، لأهمية المملكة العربية السعودية وثقلها الإسلامي الإقليمي والدولي، اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وعسكرياً،

ووفقاً لاستفتاء مجلة «التايم» الأميركية، التي أجرتها الصحيفة عن الشخصية العالمية الأكثر تأثيراً، فقد أظهرت أكتساح الأمير محمد بن سليمان, متفوقاً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ضمن قائمة تضم 33 شخصية، منهم زعماء دول ومشاهير وشخصيات سياسية من بلدان عدة، ليؤكد حقيقة إعجاب العالم بهذه الشخصية المحورية في السياسة الإقليمية العربية والإسلامية والدولية.

دراسات وتحليلات غربية، أظهرت خلال بحثتها أنه لا يمكن لرجل عادي أن يقبل علي هذا القرارات الجرئية والقوية والقيام بالإطاحة بشخصيات قوية ومعروفة على مستوى العالم، السياسي والاقتصادي. لتورط هذه الشخصيات الاقتصادية في في قضايا فساد مالي بالمليارات.

وكان النائب العام السعودي وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد قد أعلن باستدعاء ما يقربمن 320 شخصية متورطة في قضايا فساد, فضلاً عن

استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ رقم 9 نوفمبر الماضي بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

ماذا عن نظام التسوية بالنسبة للموقفين مع الحكومة السعودية

بعد مرحلة توقيف المتهمين بالتورط في قضايا الفساد, فقد تخذت الحكومة السعودية نظام مواجهتهم بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد.

التسوية تتم بموافقة الطرفين, ويقوم خلالها بتوقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه.

لكن اذا ما تم التوصل إلي حل, والموافقة علي عقد تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وفي هذه الحالة فإن النيابة العامة تقوم بإستكمال الإجراءات النظامية المتمثلة بما يلي: مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية والبت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق.

وفي سياق متصل, إذا كانت جميع الأدلة توضح غالبيتها الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتي تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة فيما تقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده، وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.

وجدير بالذكر, فإناللجنة العليا لمكافحة الفساد قد تم اصدار إمر ملكي بإنشائها مطلع نوفمبر الماضي بأمر ملكي، حيث يقوم برئاستها, ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي علي إثرها قامتن بتوقيف عدداً من الأمراء والوزراء السابقين والحاليين،بالإضافة عن بعض رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق