الاقتصاديرواد اعمالوجهة نظرك-اقتصادي

كيف يساهم الاستثمار الأجنبي في السعودية في دفع عجلة النمو الاقتصادي

حوافر تشجعية للاستثمار في السعودية

الاستثمار الأجنبي بشكل عام يمثل أحد أهم أدوات مصادر الدخل ضمن نطاق الأنشطة الاقتـــصادية الموجودة في أي بلد.

والعديد من الدراسات الاقتــصادية شددت علي أهمية دور الاستثمار الاجنبي، فضلاً عن التركيز عليه نظرا لانه سيدفع عجلة النمو الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على القطاعات ذات الدور الـــسيادي في حركة أي اقتصاد، كما هي الحال في القطاع النفطي الذي تعتمد عليه السعودية في تسيير حركة اقتصادها وتنميته.

وتعتبر المملكة العربية السعودية من ضمن الاقتصادات العشرين الأكبرعلي المستوي العالمي ، وتحتل المرتبة الأولى علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، فضلاً عن انها تحتل المركز 22 ضمن 185 دولة فىوتو التصنيف العالمى من حيث سهولة أداء وتالأعمال وفقاً لتقرير ” ممارسة أداء الأعمال ” لعام 2013 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى .

الاقتصاد السعودي ينظر اليه علي انه من أهم الاقتصادات المتميزة بالثروات التي تجعل من الاستثمار فيها اقتصاداً متيناً يتمتع بنمو وإنتاجية مستدامين. وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية خلال العقد الماضي، أكبر دليل على أن المملكة أصبحت هدفاً للاستثمار الأجنبي وأن السوق بإمكانها أن تكون تنافسية.

تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2013 -2014، صنّف المملكة في المرتبة 20 عالمياً من حيث سهولة أداء الأعمال. ولا أحد ينكر أن السوق السعودية تحتاج للخبرات الأجنبية لرفع كفاءة التكنولوجيا ومهارة الكوادر البشرية بعد إيجاد الوظائف لها من خلال الاستثمار الأجنبي، والرقي بمستوى البحوث العلمية.

المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من أجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أنها تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً .

حوافر تشجعية للاستثمار في السعودية

  1. المملكة العربية السعودية قدمت بعض الحوافز التنظيمية والضريبية والامتيازات التي بدورها ساهمت في تسهيل اجراءات الاستثمار الأجنبي. اضافة إلى ذلك، ساهمت عوامل عدة وستساهم في جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي .
  2. الاقتصاد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانضمامها الى منظمة التجارة العالمية وإلى مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً.
  3. والانفتاح على التجارة الخارجية، وتوفير الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأسعار أقل من السعر العالمي، والاتفاقات العربية في التبادل التجاري، والاستقرار والنمو الملحوظين في الاقتصاد السعودي.
  4. والاستقرار الأمني.
  5. والموقع الجغرافي.
  6. وجود فئة الشباب التي تمثل النسبة الأعلى من السكان.
  7. وإضافة الى أن هذه العوامل ستجعل للاقتصاد السعودي دوراً وتأثيراً بارزين بين الاقتصادات الكبرى، فهي ستساهم أيضاً في جلب ثقة المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودية.

وافقت السعودية على نظام الاستثمار الأجنبي فيها بمرسوم ملكي عام 2000، من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، والتوظيف المباشر في معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة، إما من طريق المشاركة المحلية أو العمل الفردي. ولا شك في أن تلك الخطوات تبدي النيّة الجديّة من المملكة لتقديم الاقتصاد السعودي بأفضل وجه وأداء.

وكلها مؤشرات تدل إلى أن سياسة المملكة وتخطيطها يسعيان للاستفادة من مخرجات الاستثمار الأجنبي في البلد. ولكن من أجل تعظيم المنفعة الحقيقية من مخرجات الاستثمار الأجنبي، فيجب اتخاذ قرارات وتشريعات محدّثة باستمرار تقوم بدورها بتعزيز تلك المنفعة المرجوة ومراجعة الطرق التي من خلالها نستطيع أن نغير مسار رؤوس الأموال الى السوق السعودية، لا سيما أنه منذ مرحلة عدم الثقة العالمية بسبب الأزمة المالية، لوحظ تناقص في معدلات الاستثمار الأجنبي في كثير من البلدان التي ربما قد يصل أثرها إلى السوق السعودية مباشرة أو غير مباشرة.

كيف تتعامل المملكة مع مشكلة الايدي العاملة الغير مدربة

احد معوقات الإقدام على الاستثمار في المملكة قد يكون احياناً قلة اليد العاملة المهنية في بعض المجالات لمواكبة التطور والتكنولوجيا العالمية، لذا فإن صندوق تنمية الموارد البشرية قد يلعب دوراً فعّالاً في تهيئة متطلبات الشركات الأجنبية من خلال توفير الكوادر البشرية المناسبة، بعد تعليمها وتدريبها من خلال برامج متطورة ذات علاقة بحاجات الشركات الأجنبية ومن ثمّ تقديمها لتلك الشركات. ونحن بهذه الخطوة ساعدنا في تدريب المواطن ومن ثم وفرنّا له فرص عمل جديّة. وفي الوقت ذاته أزحنا عقبة قد تكون هاجساً لبعض المستثمرين الأجانب. كما ان تطوير برامج تدريبية للخريجين والمبتعثين سيحل مشاكل يُستحسن تجنبها مبكراً.

ان الانفتاح على الاستثمار الأجنبي في مجالات كثيرة مثل قطاع البتروكيماويات، والطاقة البديلة أو المتجددة، والبنية التحتية (الصحة، النقل والمواصلات، الاتصالات، المقاولات والعقارات/الإسكان)، والموارد البشرية، والتكنولوجيا، سيجد استجابة ممتازة في السوق السعودية للأسباب المذكورة سابقاً. كما أنه سيوجد اقتصاداً متيناً وإنتاجية تقلل من اعتمادنا كلياً على القطاع النفطي. كما لا يمنع الاستفادة من تجارب بعض الدول الأخرى في هذا الحقل، والاستمرار في ما تقوم به الحكومة وبعض الوزارات والهيئات المعنيّة من زيارات للدول ذات الخبرة والاتفاقات التجارية والاقتصادية مع تلك البلدان، لبلوغ الهدف الأسمى من مخرجات الاستثمار الأجنبي.

الحوافز الضريبية

منحت الحكومة حوافز ضريبية لتدريب وتوظيف السعوديين في بعض مناطق المملكة، والمناطق التي تشملها التخفيضات الضريبية هى :

حائل

جازان

نجران

الباحة

الجوف

الحدود الشمالية .

الحوافز المالية

•التمتع بالمزايا المتاحة حسب الاتفاقيات الثنائية والجماعية المتعلقة بالضرائب والاستثمار.

• عدم وجود ضرائب على الدخل الفردي.

• الضرائب على الشركات تبلغ 20% من صافي الارباح.

• امكانية ترحيل الخسائر لسنوات مقبلة فيما يتعلق بالضرائب.

• للمستثمرين الأجانب الحق في الاستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية والدولية بحسب الانظمة ذات العلاقة

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق